تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان طی سخنانی در ششمین نشست از سلسله نشست‌های «فرصت‌نگار»، اظهار کرد: این نشست در راستای تأمین یکی از حمایت‌های مهم معاونت علمی برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شده است.

وی افزود: در معاونت علمی معیارهای مختلفی برای ارزیابی رشد و بلوغ شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. از جمله این معیارها، ورود شرکت‌ها به بازار بورس یا فرابورس، دستیابی به صادرات دانش‌بنیان و جذب سرمایه از مسیرهای متنوع است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ضمن تشریح اقدامات اخیر معاونت علمی اظهار کرد: در یک سال گذشته تلاش کرده‌ایم ساختارهای مالی هوشمند برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی کنیم و یکی از محورهای اصلی این راهبرد، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود است.

امرایی وجه تمایز شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به سایر شرکت‌ها را در تولید کالا و خدمات مبتنی بر دانش فنی دانست و تصریح کرد: تولید این شرکت‌ها ماهیتی پیچیده دارد و مبتنی بر دانش فنی است و به‌راحتی قابل کپی‌برداری نیست.

او درباره حمایت‌های معاونت علمی از شرکت‌های نوپا توضیح داد: برای دارایی‌های نامشهود، با همکاری مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری، حمایت‌هایی در دو گام طراحی شده است. این حمایت ویژه شرکت‌های نوپاست که در تأمین هزینه‌های فرایند ارزش‌گذاری چالش دارند.

به گفته امرایی، نخستین گام مربوط به شناسایی و ثبت دارایی‌های نامشهود در صورت‌های مالی شرکت‌هاست. بر اساس بند ۴۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۷، هزینه‌های توسعه‌ای که شرایط شش‌گانه تعیین‌شده را احراز کنند، به عنوان دارایی ثبت خواهند شد. او افزود: برای دریافت حمایت مرتبط با این بند، مدیران مالی و حسابداران شرکت‌ها باید با همکاری مؤسسات حسابداری، مستندات هزینه‌های توسعه را بر اساس مصادیق اعلام‌شده در پرسش فنی ۱۳۰ سازمان حسابرسی، در اظهارنامه شرکت ثبت کنند. در ازای ارائه مستندات کامل، حمایت ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در گام دوم، شرکت‌هایی که فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را طی کنند، تا ۵۰ درصد از هزینه ارزش‌گذاری خود تا سقف ۵۰ میلیون تومان از حمایت معاونت علمی برخوردار خواهند شد.

امرایی ادامه داد: امیدواریم در پایان اجرای این برنامه، شرکت‌هایی که در فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود مشارکت دارند، چند دستاورد مهم را تجربه کنند: نخست خروج از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت و دوم، سرمایه خود را افزایش دهند و از محل افزایش سرمایه نزد نهادهای مالی، موفق به جذب سرمایه جدید شوند.

این مقام مسئول در پایان از شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان دارای دانش فنی ارزشمند دعوت کرد در این طرح مشارکت کنند و تأکید کرد: با تحقق این برنامه، در زیست‌بوم نوآفرینی کشور اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد.

رسمیت‌بخشی به دارایی نامشهود، زیربنای دانش‌بنیان کردن اقتصاد است

حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری،  اظهار داشت: طی این سال‌ها اقتصاد ما به طور رسمی از ظرفیت دارایی‌های نامشهود محروم مانده است. منافع حاصل از این دارایی‌ها برای شرکت‌ها جهت تأمین مالی و به‌عنوان مبنای وثیقه‌گذاری مورد استفاده قرار نگرفته است، هرچند به‌طور غیررسمی دیده شده است.

وی به سابقه قانونی این موضوع اشاره کرد و توضیح داد: آیین‌نامه‌های مربوط به ارزش‌گذاری این دارایی‌ها از سال ۹۶ نگاشته شد، اما کاربرد آن‌ها ملموس نبود. در نهایت، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در سال ۱۴۰۲ تصویب شد و نگارش آیین‌نامه‌های اجرایی آن از سال ۱۴۰۳ کلید خورد که در آن موضوع دارایی نامشهود به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی دنیا از طریق دارایی‌های نامشهود انجام می‌شود و این روند در اقتصاد ایران باید افزایش یابد. اقتصاد را بدون رسمیت دادن به دارایی نامشهود نمی‌توان دانش‌بنیان کرد. زیست‌بوم  فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان موظف به، به رسمیت شناختن این دارایی‌ها هستند.

رفیعی در این نشست به تشریح محورهایی چون بازار نوآفرین و انتشار اوراق توسعه فناوری پرداخت و در پایان خاطرنشان کرد: معاونت علمی تمام قد حامی شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود تا اقتصاد کشور با ابزارهای نوین تأمین مالی آشنا شود.